انتقال نقدینگی از خودروسازی به صنایع مادر | صنعت خودرو بین دو سنگ آسیاب تولید کننده مواد اولیه و خودروسازی گیر کرد!

به گزارش می متالز، به نقل از بازار اواسط ماه گذشته بود که انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور نامه‌ای به دو خودروسازی بزرگ ارسال کرد که «در صورتی که تعدیل قیمت‌ها و پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان صورت نپذیرد، ادامه تامین حتی با وعده و وعید هم همچون سال‌هایی گذشته امکان پذیر نخواهد بود.» چرا که مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در این میان مطالبات معوق صنعت قطعه از صنعت خودرو نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است. موضوعی که از کاهش شدید حجم نقدینگی در بین تولیدکنندگان قطعات خودرو حکایت دارد.

حالا با این شرایط به روزرسانی و اصلاح قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان که زمزمه‌های آن‌ها از اواخر خرداد سال جاری شنیده می‌شد هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و همین موضوع منجر به این شده که روز به روز از توان تولید قطعات کاسته شود و شرکت‌های بسیاری در همین سال جاری به اجبار به سمت تعدیل و تعلیق نیروهایشان حرکت کنند. در این خصوص با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفتگویی داشتیم که با هم می خوانیم.

شروع سال ۹۹ با موجی از مشکلات از جمله تعویق چندماهه واردات مواد اولیه، عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش و غیره همراه بود و حالا به پایان نزدیک شده؛ به نظرتان از مشکلات کاسته شده یا به همان قوت باقی است؟

مشکلات اساسی قطعه سازان نسبت به اوایل سال خفیف تر شده اما هرگز برطرف نشده است و اکنون بزرگترین مشکل قطعه سازان بحث اصلاح قیمت‌ها و تغییر آن‌ها است که بین قطعه ساز و خودروساز باید انجام شود. در همین راستا اوایل بهمن ماه نیز در سازمان گسترش جلسه ای داشتیم که بر اساس آن قرار بود قیمت ها تا آخر شش ماه اول و تا پایان دی ماه تمام و بسته شود.

همچنین قیمت های ۹ ماه اول تا پایان بهمن ماه نهایی شود البته شرط آن هم این بوده که قطعه ساز مدارک را کامل تحویل دهد اما متاسفانه به هر دلیلی این اتفاق رخ نداده است و تعداد کمی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قراردادها به روز آوری شده است. این نیز در حالی است که اگر این قیمت‌ها هم اصلاح شود، همین الان مطالبات معوق زنجیره داخلی از خودروسازان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و کل مطالبات زنجیره تامین به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در صورتی که قیمت‌ها نیز اصلاح شود، خودروساز نقدینگی کافی را برای پرداخت ندارد.

یعنی قطعه سازی در بحران عجیب و غریب نقدینگی به سر می برد و بین دو سنگ بزرگ آسیاب درحال له شدن است. بالا دست جریان تامین کنندگان مواد اولیه داخلی و خارجی هستند که اکنون بیشتر شامل تامین کنندگان داخلی از جمله فولاد، مس، آلومنیوم، مواد پتروشیمی و غیره می شود که همه در بورس عرضه می شوند و باید پیش پرداخت را به بورس بدهید و بعد تسویه کنید تا بعد از آن کالا تامین یا حمل شود. علاوه بر این در موارد معدودی که بتوان «ال سی» داخلی و کوتاه مدت باز کرد باز هم سر وقت باید به قطعه ساز پول را بدهند. همچنین در پرداخت خودروساز قراردادهای سه ماهه و چهارماهه بود که اکنون به ۷ و ۸ ماه کشیده است.

یعنی قطعه ساز از زمانی که پول مواد اولیه را پرداخت می کند و تا زمانی که کالا تولید می شود بین دو الی سه ماه زمان می برد که این هم مشروط به موجودی انبار و فرایند تولید است. بعد از این زمان تازه بعد از تحویل کالا باید وارد پروسه طولانی دریافت مطالباتش قرار گیرد که بین ۴ تا ۷ ماه زمان می برد. پس قطعه ساز باید برای حدود ۷ تا ۱۰ ماه تامین نقدینگی را انجام دهد. این موضوع امکان پذیر نیست و روند تولید رو به ضعف می رود.

با این شرایط که قطعه سازان به جای پیشرفت، روز به روز تحلیل می روند، به نظرتان می توان امیدی به افزایش تیراژ تولید صنعت خودرو داشت؟

تیراژ تولید با این شرایط به طور حتم افزایش نمی یابد و اگر افزایشی باشد موقتی و دوباره مسیر کاهش تیراژ را پیش می‌گیرد. این هشدار را یک ماه پیش در نامه های انجمن صنایع همگن به خودروسازان، وزارت صمت و مجلس داده بودیم و حالا دوباره شاهد این کاهش تیراژ تولید خودروسازان هستیم. بنابراین در صورتی که مشکل برطرف نشود و همینطور ادامه یابد شرایط بدتر هم می شود.

علاوه بر این مشکل، تامین ارز و مواد اولیه نیز معضل دیگری است باعث خالی شدن انبار مواد اولیه قطعه سازان می شود. در نتیجه برای جلوگیری از خالی شدن انبارها چاره‌ای جز تامین مواد اولیه به طریق غیر متعارف نداریم که باعث افزایش هزینه های تولید می شود.

از طرفی با توجه به اینکه فضای ذهنی مردم و مسوولان علیه خودرو و قطعه سازی به دلیل خطای تصمیم گیران و عملکرد مجموعه خودروسازی کشور ایجاد شده که تولید را دشوارتر ساخته است. از همین رو شاهد این هستیم که به هر شکل یک آشفتگی در زنجیره تامین تا تحویل، تولید و فروش خودرو وجود دارد. در بالا دست قطعه سازان با تامین کنندگان بزرگی همچون فولاد، مس و پتروشیمی و تامین کنندگان خارجی سر و کار دارند و در پایین دست با خودروساز سر و کار داریم. اتفاقی که اینجا رخ می دهد مجموعه دولت در هر دو سنگ آسیاب تصدی گری ۱۰۰ درصدی دارد. هم در تامین کنندگان مواد اولیه و هم در خودروسازی، منتهی در تامین مواد اولیه سهام حداکثری دارد اما در خودروسازی سهام کمتری حدود ۱۴ تا ۱۸ درصدی دارند.

با این تفاسیر به نظرتان دولت با نفوذی که در هر دو صنعت دارد نقدینگی را از صنایع خودروسازی به صنایع مادر منتقل می کند و همین می شود که صنعت خودرو همواره با کسری  نقدینگی مواجه است؟

بله، دولت در بحران اقتصادی و نقدینگی سود و نقدینگی را از پایین دست به سمت بالا پمپ می کند و پایین دست با کسری نقدینگی مواجه می شود. پایین دست شرکت هایی همچون خودروسازی است که سهام دار غیر دولتی زیاد دارد و این وسط هم قطعه سازان هستند که نه تصدی گری دارد و نه سهام داری دارند. بنابراین هر بلایی بر سر قطعه سازان بیاید صدایشان به گوش کسی نمی رسد. منتهی مجموعه حاکمیت به این جمع بندی رسیده که حساسیت صنعت خودرو فقط به سهام دار یا نبودن دولت نیست. این صنعت نوک تیز پیکان در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بنابراین لوکوموتیو متحرکه است که با طرح هایی همچون جهش تولید و مباحثی که در مجلس، دولت و سران قوا و ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مطرح است و در همین راستا باید این صنعت را حفظ کنند تا منافع میان مدت و منافع ملی را به یکسری منافع کوتاه مدت جایگزین نکنند که تبعات و اثرات ثانویه خیلی سنگینی دارد.